فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

تمام تناقض‌های تعیین قیمت خودرو

خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی بادوام که بازار نیاز گسترده‌ای به آن دارد، در شرایط فعلی هم تبدیل به کالایی اساسی شده است و هم محلی برای مانور سیاست‌های دولتی. به این ترتیب که دولت‌ها با قرار گرفتن در مقاطع حساس اقتصادی با مایه گذاشتن از این کالا که قشر وسیعی از مردم خواهان آن هستند، سعی می‌کنند قیمت‌ها و شرایط اقتصادی را خوب جلوه دهند.
با نگاهی به گذشته و مرور اتفاقاتی که در جریان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، به خوبی می‌توان متوجه مانور دولت روی خودرو و خصوصا قیمت آن، برای مهيا كردن فضای اجرای این قانون شد.
با توجه به ماهیت قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید، نمایش دولت نیز در همین نقطه و روی قیمت محصولات خودروسازان آغاز شد؛ نمایشی که البته پایانی تلخ داشت. به این ترتیب در دور اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیران صنعت خودرو در حمایت از اجرای این قانون اعلام کردند که هدفمندی یارانه‌ها نه تنها باعث افزایش قیمت خودرو نمی‌شود؛ بلکه ممکن است قیمت برخی محصولات را کاهش هم دهد. هرچند در آن مقطع زمانی هنوز قانون هدفمندی به صورت کامل اجرا نشده و آثار آن نیز مشخص نبود، اما خودروسازان با دستوری که از دولت داشتند سیاست ثبات قیمت‌ها را در پیش گرفتند. در راستای این جریان بزرگ‌ترین خودروساز کشور؛ یعنی ایران‌خودرو قیمت برخی محصولات پرتیراژ خود را برای تلطیف بیشتر فضا جهت اجرای قانون هدفمندی کاهش داد.
اما همراهی خودروسازان با فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها برای مدتی ادامه داشت؛ زیرا با رشد تدریجی هزینه‌های تولید، آنها ناگزیر به افزایش قیمت‌ها شدند. تصمیم درخواست افزایش قیمت خودرو زمانی برای خودروسازان جدی‌تر شد که هیچ سهمی از درآمدهای یارانه‌ای دولت، برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، به آنها تعلق گرفت.

قیمت ماشین


به این ترتیب هرچند خودروسازان در ابتدا به استقبال از قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتند، اما در نهایت گلایه‌های خودروسازان بود که از اجرای این قانون و اثرات منفی آن بر صنعت خودرو باقی ماند. آنها حتی به این موضوع اعتراف کردند که در حالی به خواسته ثبات قیمت‌ها از سوی دولت تن دادند که صنعت خودرو به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید براثر اجرای قانون هدفمندی، فشار بسیار زیادی را متحمل شده بود.
در نهایت این‌طور به‌نظر می‌رسد که ممکن است استقبال اولیه خودروسازان از طرح جراحی بزرگ اقتصادی، به‌دلیل وعده‌هایی بوده که دولت در آن مقطع به خودروسازان داده بود، اما همان‌طور که اشاره شد با عملیاتی نشدن وعده‌ها، خودروسازان درخواست‌های مکرر افزایش قیمت خود را به دولت فرستادند.
به این ترتیب عملیات بی‌تاثیر نشان دادن اجرای هدفمندی یارانه روی قیمت کالایی مانند خودرو بی‌نتیجه ماند و دولت دهم به‌عنوان آغازگر هدفمندی یارانه‌ها حتی در مقطعی مجبور به سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان برای جبران افزایش هزینه‌های تولید شد.
حالا مدتی است که فاز دوم یارانه‌ها آغاز شده است، اما این بار با تجربه‌هایی گرانقیمت از فاز اول برای خودروسازان.
با توجه به چالش‌های اقتصادی که اجرای فاز اول برای بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید و صنعت به همراه داشت، به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم برای ادامه قانون هدفمندی با مشکلات بیشتری همراه باشد.
دست‌کم تولیدکنندگانی مانند خودروسازان تجربه‌هایی از فاز اول دارند که ممکن است، حاضر نشوند بار دیگر آنها را تکرار کنند. تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از این تجربه‌های تلخ است که خودروسازان با اعتراف به آن اعلام کرده‌اند ضررهای زیادی را از جانب آن متحمل شده‌اند.
فعالیت‌های موازی دولت برای تعیین قیمت خودرو
در حال حاضر موضع خودروسازان و دولت در رابطه با چگونگی قیمت‌گذاری خودرو مشخص است.
دولت به‌رغم دیدگاه وزیر صنعت که موافق خروج دولت از سیستم قیمت‌گذاری خودرو است، سیاست ثبات قیمت خودرو برای جلوگیری از ایجاد تنش در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در پیش گرفته است؛ خودروسازان نیز هرچند آرام‌تر، اما بر خلاف فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر موضع قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار به جای تعیین دستوری قیمت‌ها پافشاری می‌کنند.
موضع‌گیری دولت و خودروسازان در مقابل چگونگی قیمت‌گذاری در حالی است که دولت علاوه‌بر اینکه با مصوبه اخیر خود مبنی‌بر عدم افزایش قیمت خودرو به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری این کالا دخالت کرده، شورای رقابت را نیز مامور تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو کرده است.
ادامه پیدا کردن فعالیت شورای رقابت در دولت یازدهم به‌عنوان مرجع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که به‌نظر می‌رسد، فعالیت این شورا با اعمال نظر مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری خودرو حالتی موازی به خود گرفته است.
حال با وجود فعالیت همزمان دولت و شورای رقابت که مشغول بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است، تثبیت دستوری قیمت‌ها و دستورالعمل تعیین قیمت خودرو چه مکانیزمی را در قیمت‌گذاری خودرو ایجاد خواهند کرد؟
فعالیت موازی دولت و شورای رقابت در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده پیش از آغاز فعالیت خود در سمت وزیر، آشکارا حمایت خود از قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان را با اعلام انحصاری نبودن خودرو بیان کرده و این قول را به خودروسازان داده بود که قیمت‌گذاری را از دولت پس خواهد گرفت، اما حالا به‌نظر می‌رسد همچنان این دولت است که یکه‌تاز عرصه قیمت‌گذاری است به‌گونه‌ای که حتی از شورای رقابت به‌عنوان نماینده خود در تعیین قیمت خودرو نیز پیشی گرفته است.
حال موضوعی که در این میان اهمیت دارد این است که با وجود تجربه‌هایی که از ثبات دستوری قیمت‌ها وجود دارد، هدف دولت از تعیین دستوری قیمت‌ها آن هم در شرایطی که خودروسازان می‌گویند حاشیه سود آنها به حداقل ممکن رسیده است چیست؟
تناقض آشکار در قیمت‌گذاری خودرو
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با همزمانی تعیین قیمت خودرو توسط دولت و شورای رقابت به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این موازی‌کاری دولت در تعیین قیمت خودرو کاملا مشخص است، اگر قرار است دولت خود تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، پس نقش شورای رقابت چیست؟ او در ادامه می‌گوید: به عقیده من شورای رقابت شأن اجرایی و عملیاتی خاصی ندارد؛ زیرا قیمت خودرو در کشور ما بیشتر بر اساس مصالح دولتی تعیین می‌شود تا ضرورت اقتصادي.
به عقیده این کارشناس اقتصادی اگر دولت خواستار ثبات واقعی قیمت‌هاست، باید با هر ابزاری که خودش صلاح می‌داند قیمت ارز را کنترل کند. لیلاز تاکید دارد که ثبات دستوری قیمت‌ها در شرایطی که نرخ ارز توسط دولت کنترل نمی‌شود و نوسان دارد، می‌تواند فشار مضاعفی را بر دوش خودروسازان قرار دهد.
لیلاز در ادامه تاکید دارد که سیاست فعلی دولت برای تثبیت قیمت‌ها سیاست سازنده‌ای نیست؛ زیرا همین حالا با افزایش نرخ ارز بعد از ثبات نسبی که در اقتصاد پیش آمده بود، خودروسازان باید در بسیاری از قراردادهای خود تجدیدنظر کنند.
هرچند کارشناسان عقیده دارند که خودروسازان ناچار به تبعیت از دستورات دولت هستند، اما اگر این تبعیت صورت نمی‌گرفت، خودروسازان باید برای قیمت محصولات خود چه برنامه‌ای در پیش می‌گرفتند و دولت در این میان باید چه وظایفی بر دوش داشت؟
لیلاز عقیده دارد برای تعیین قیمت خودرو نه به شورای رقابت نیاز است و نه به تعیین دستوری قیمت‌ها از سوی دولت. او با اشاره به این موضوع می‌گوید: اگر نوسانات نرخ ارز را در نظر نگیریم، خودروسازان امسال به‌دلیل نرخ تورم افزایش قیمت نخواهند داشت، زیرا آنها می‌توانند نرخ تورم را با افزایش تولید بی‌اثر کنند. او در ادامه تاکید دارد که اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند و آن را به ثبات برساند، خودروسازان قادر خواهند بود بخش دیگر ماجرا را که همان از بین بردن اثر تورم است با افزایش تولید خنثی کنند و به این ترتیب افزایش قیمتی نداشته باشند.
افزایش قیمت سوخت و خودرو چالش‌برانگیز است
لیلاز در نهایت با اشاره به این نکته که با افزایش نرخ ارز کاری از دست خودروساز برای کاهش هزینه‌های تولید برنمی‌آید و دولت باید این مساله را کنترل کند می‌گوید: به‌نظر من در حال حاضر تثبیت قیمت خودرو با این هدف انجام شده است که به نوعی افزایش قیمت سوخت را کنترل کند؛ زیرا افزایش همزمان قیمت سوخت و خودرو می‌توانست چالش‌هايی در اذهان عمومی ایجاد کند.
هرچند لیلاز با اشاره به کاهش قدرت خرید مشتریان بازار خودرو افزایش قیمت از سوی خودروسازان را بعید می‌داند، اما نظر خودروسازان در این رابطه چیست؟
عبدالله بابایی، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو در پاسخ به این سوال می‌گوید که خودروسازان در این زمینه تابع تصمیمات دولت هستند، ضمن اینکه به‌دلیل وجود چالش‌هایی در بازار تمایلی به افزایش قیمت نیز ندارند. در این زمینه یک مدیر ارشد صنعت خودرو، اما در پاسخ به این سوال به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: درخواست افزایش قیمت خودرو یک درخواست کلی است که ما برای جبران زیان خود داریم، اما در شرایط فعلی حتی اگر برای مثال دولت بیاید مجوز فروش پراید با قیمت 25 میلیون تومان هم بدهد ما استقبال نمی‌کنیم؛ زیرا بازار کشش ندارد، در حال حاضر درخواست اصلی ما افزایش قیمت نیست، ما خواستار سپردن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به خودروسازان هستیم.
به این ترتیب با توجه به اینکه خودروسازان نیز تمایلی به افزایش قیمت ندارند، به‌نظر می‌رسد دولت جهت کنترل تورم دستور ثبات قیمت خودرو را صادر کرده است، اما بعد از اعلام نرخ بنزین و آرام‌تر شدن فضا چه اتفاقاتی در انتظار قیمت خودرو است؟
بابایی در پاسخ به این سوال می‌گوید که با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که چه تغییراتی در راه است. او در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان پیشنهادهايي را به دولت داده‌اند که در دست بررسی است، بدون اینکه توضیح بیشتری ارائه دهد، می‌گوید: پیشنهادهاي ما به‌گونه‌ای است که به نفع مشتریان خواهد بود؛ زیرا به‌هرحال سیاست‌ها و راهکارهایی وجود دارد که هم می‌تواند صنعت خودرو را نجات دهد و هم می‌تواند باعث ثبات قیمت شود؛ زیرا در شرایط فعلی که تولید رو به افزایش است، بالا بردن قیمت‌‌ها بازار را دچار چالش می‌کند و ما برای فروش با مشکل مواجه می‌شویم.
هرچند بابایی درباره سیاست‌هایی که هم می‌تواند صنعت خودرو را نجات دهد و هم منجر به افزایش قیمت‌ها نشود توضیحی نداد، اما با توجه به اینکه خودروسازان مدت‌ها است حاشیه سود بسیار کمی دارند، شاید قرار است آن‌طور که شنیده می‌شود قیمت تولیدات فعلی خوروسازان ثابت باشد، اما در عوض محصولات تازه‌واردی که در راه بازار هستند با قیمت‌هایی عرضه شوند که بخشی از زیان‌ها را جبران کنند؟

636 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در اقتصادی
کد خبر: 7928

آخرین اخبار اقتصادی

گزارشات پر بازدید