فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي رفع موانع كاري بورس كالا

طی سال‌های اخیر، دولت دهم در پی بروز برخی شوک‌های قیمتی در بازار، نقدهایی را متوجه بورس کالا كرده بود. به نظر می‌رسید دولت اعتقاد چنداني به برقراری تعامل با بورس کالا و زمینه‌سازی برای توسعه بیشتر آن نداشت. حال با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد، فصل جدیدی پیش‌روی این نهاد مالی برای توسعه هرچه بیشتر گشوده شده است. در مصاحبه‌ای که «دنیای اقتصاد» با مدیر‌عامل بورس کالای ایران داشت، دکتر پناهیان به بیان مواردی در این زمینه پرداخت. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.
جناب آقاي دكتر پناهيان! در ماه‌هاي ابتدايي آغاز به كار دولت يازدهم، سطح تعامل بورس كالا و دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تعامل ايجاد شده ميان بورس كالا و دولت تدبير و اميد در 2 سطح اعتقاد فردي تيم اقتصادي دولت به تقويت كاركرد بورس كالا و نيز برنامه و رويكرد كلان دولت براي شفاف‌سازي فضاي اقتصادي كشور و مبارزه با رانت قابل توضيح است.
زماني كه در دوره وزارت آقاي جهانگيري در وزارت صنايع ايشان مشغول راه‌اندازي بورس فلزات بوده‌اند، از ايشان نقل شده كه بورس را به هر شكلي به بازار سنتي ترجيح مي‌دهند و بر پايه همين رويكرد بود كه بورس فلزات در دوره وزارت آقاي جهانگيري پايه‌گذاري شد.
با وجود اين سطح از تعامل با بورس كالاي ايران (اعتقاد فردي تيم اقتصادي)، دولت در سطح كلان برنامه محوري خود را در حوزه اقتصاد سياسي، مبارزه با فساد اقتصادي و حذف ويژه خواري قرار داده كه يكي از ابزار كارآمد تحقق اين مهم، توسعه فعاليت بورس است.

بورس کالا
اما در همين سطحي كه شما از آن با عنوان «اعتقاد فردي اعضاي تيم اقتصادي دولت» ياد كرديد، اخيرا انتقادهايي از قول وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد كه نشان از مخالفت ايشان با بورس كالا داشت، يعني اين سطح از حمايت تنها به شخص معاون اول رئيس‌جمهوري محدود است؟
خير، بنده با شناختي كه نسبت به مهندس نعمت‌زاده پيدا كرده‌ام، مطمئنم كه ايشان مخالفتي با گسترش فعاليت بورس كالا ندارند، كما اينكه عرضه سنگ‌آهن در تالار صادراتي بورس كالا در راستاي رايزني‌هاي بورس كالا با ايشان و وزارتخانه متبوعشان به ثمر رسيده است.
بدون شك دغدغه وزير صنعت، معدن و تجارت، شفافيت حداكثري قيمت‌ها در بورس و كشف عادلانه‌تر قيمت‌ها است كه براي اين منظور هم ابزاري جز بورس كالا وجود ندارد، بنابراين اگر ايشان نقدي هم دارند، هدفشان افزايش كارآيي اين بازار متشكل است.
وزير جهاد كشارزي هم چه در موعد راه‌اندازي بورس كشاورزي و چه حال كه در پي اجراي نظام قيمت تضميني محصولات كشاورزي و ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري هستيم، از حاميان بورس بوده است.
اخيرا هم مهندس حجتي دستور تشكيل ميز بورس محصولات كشاورزي را در وزارت جهاد كشاورزي صادر كرده است كه اين دستور در آستانه اجراي نظام قيمت تضميني، نويد برقراري قيمت عادلانه براي محصولات كشاورزي را مي‌دهد. حمايت مهندس زنگنه از بورس هم جاي بحث ندارد.
حتي شخص رئيس‌جمهوري هم در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مختلف خود به‌طور كلي از توسعه بورس حمايت كرده‌اند.
در مجموع اين سطوح تعاملي و حمايتي كه مطرح كرديد تاكنون در عمل به نتيجه‌اي هم منتهي شده است؟
بر پايه چنين سطوحي از حمايت دولت تدبير و اميد، رايزني‌هاي گسترده‌اي داشته‌ايم، به عنوان نمونه، اخيرا معاون اول رئيس‌جمهوري طي نامه‌اي خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي دستور رفع موانع توسعه شتابان‌تر بورس كالا را صادر كرده است. در دستور معاون اول رئيس‌جمهوري به صراحت از اين موانع با عنوان دخالت‌هاي بي‌مورد در امور بورس كالا ياد شده كه با بازگشت به سوال اول شما، به خودي خود نشان مي‌دهد كه نوع نگاه دولت به بورس كالا چگونه است. اين دستور معاون اول رئيس‌جمهوري هم‌اكنون در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفته است.
اين دخالت‌ها شامل قيمت‌گذاري دولتي هم مي‌شود؟
به هر حال يكي از محورهاي مذاكرات ما با دولت تدبير و اميد استفاده از ظرفيت ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد براي خروج كالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت‌گذاري دولتي است. همچنين تلاش ما اجراي بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف عرضه و معامله تمام كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالا است.
اين برنامه‌هاي توسعه بازار كه به آنها اشاره مي‌كنيد، به‌طور مشخص چيست؟
مطابق رايزني‌هاي صورت گرفته با مجموعه دولت، در حال تدارك شرايط پذيرش كالاهاي جديد در هر سه حوزه محصولات صنعتي و معدني، فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و كشاورزي هستيم و همچنين با تصويب معاملات برخط از سال آينده معاملات آنلاين در بورس كالا راه‌اندازي مي‌شود. گذشته از تلاش ما براي توسعه معاملات آتي، در حال ارزيابي و برنامه‌ريزي براي گسترش دامنه فعاليت بورس كالا در حوزه‌هاي مختلف هستيم.
به هر حال همانطور كه اشاره شد، سابقه نشان داده كه هر‌گاه شوك قيمتي در بازار رخ مي‌دهد، برخي نگاه‌ها متوجه بورس كالا مي‌شود، دفاع شما در مقابل اين نگاه‌ها چيست؟
البته اين دفاع بنده نيست، بلكه بيان واقعيت‌هاي بورس است. بورس كالا چند كاركرد ذاتي دارد. از جمله كشف قيمت واقعي با حذف هزينه مبادله، همين جمله نشان مي‌دهد كه في ذاته قيمت‌هاي كشف شده در بازار متشكل نمي‌تواند گران‌تر از سطح بازار خرده فروشي يا غير متشكل باشد، چون به هر حال هزينه مبادله از قيمت كشف شده، كاسته مي‌شود.
در مقابل، اگر ارتباط لازم با نهادهايي همچون گمرك برقرار شود، بورس كالا حتي در كشف قيمت كالاهاي وارداتي جهت جلوگيري از دامپينگ و اخلال در نظام بازار داخلي مي‌تواند، ايفاي نقش پررنگي داشته باشد. همچنين در بخش صادرات هم اگر كشف قيمت بر عهده بورس كالا باشد، مي‌توانيم مرجع منطقه‌اي براي قيمت‌گذاري جهاني داشته باشيم. ورود به بورس كالا در مقوله قيمت، امكان استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك نوسان قيمت را هم فراهم مي‌كند.
حالا سوال بنده از منتقدان بورس كالا اين است كه آيا چنين ساز و كارهايي در بعد كشف قيمت و قيمت گذاري، گران كردن كالا است، يا حذف منافع گروه‌هايي كه هزينه مبادله را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كنند؟
اما چگونه است كه اين انتقادها گاه ابعاد كلان‌تر و دولتي به خود مي‌گيرد؟
يك دليل عمده آن آگاهي كم از ابعاد تاثيرگذاري بورس كالا در اقتصاد ملي است. به هر حال حجم معاملات بورس كالا به حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و طي سال گذشته هم 64 درصد ارزش معاملات بازار سرمايه ايران به بورس كالا اختصاص داشته است، بنابراين وقتي اتفاقي در اين بازار مي‌افتد، مثلا افزايش قيمتي رخ مي‌دهد و بدل به يك روند مي‌شود، بايد پيش‌بيني كرد كه اين افزايش در ميان مدت در ابعاد مختلف اقتصاد هم رخ خواهد داد. نشانه‌هاي شوك تورمي اقتصاد ايران در سال 92، سال 91 در بورس كالا بروز كرد، ولي آقايان ترجيح مي‌دادند كل قضيه را با متهم كردن بورس كالا سرپوش بگذارند. اين ارتباط‌ها و نيز همانطور كه اشاره كردم، ابعاد مختلف تاثيرگذاري بورس كالا هنوز براي برخي كشف نشده والا از اين پتانسيل بيشتر استفاده مي‌كردند.
شما به آمار سال 91 اشاره كرديد، عملكرد سال جاري بورس كالا چگونه بوده است؟
به‌طور كلي بخواهم عرض كنم، تا اوايل بهمن‌ماه، در مجموع ارزش معاملات انجام شده در بورس كالاي ايران 6/34 هزارميليارد تومان بوده كه 48 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
همچنين تاكنون بورس كالا بيش از 16 هزارميليارد تومان تامين مالي جهت سرمايه در گردش صنايع كشور را بر عهده داشته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزايش داشته است. شما اين سطح تامين مالي بخش توليد صنعتي را با تامين مالي بازار پول كشور مي‌توانيد، مقايسه كنيد.
اما فارغ از انگيزه برخي نگاه‌هاي بيروني به بورس كالا، به لحاظ ساز و كار دروني اين بازار، شبهاتي در خصوص كشف قيمت واقعي به لحاظ اعمال برخي محدوديت‌ها از جمله اعمال سقف و كف قيمت وجود دارد، پاسخ شما به اين شبهات چيست؟
به هر حال هم عمر بورس كالايي در ايران حدود يك دهه است كه نسبت به ساير بورس‌هاي كالايي جهان بسيار جوان است و هم ساختار بورس ما از نظر سهم قابل توجه معاملات فيزيكي با آنها كه سهم غالب را معاملات كاغذي و آتي دارد، متفاوت است. اما در خصوص اعمال برخي محدوديت‌ها در عرضه و دامنه قيمت‌ها، بورس كالا به دليل شرايط و ساختار كلان اقتصاد كشور و اجراي برخي برنامه‌ها از سوي دولت از جمله هدفمندسازي يارانه‌ها، تاثير پذيرفته است. بر اين اساس و تحت تاثير برخي مسائل رواني حاكم شده بر بازار، محدوديت‌هايي بر بورس كالا اعمال شد. محدوديت‌هايي كه قطعا دائمي نيست و همانطور كه اوايل گفت‌وگو اشاره كردم، در تلاش هستيم با مساعدت دولت، آنها را كاهش داده و در نهايت حذف كنيم، دولت هم در اين خصوص به ما قول مساعد داده است. به هر حال ايجاد ساز و كار اصولي بورس براي كشف قيمت و معاملات آزاد و عادلانه وظيفه ذاتي ماست كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در تلاش هستيم، هر چه سريع‌تر به آن جامه عمل بپوشانيم.

865 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در بورس کالا
کد خبر: 7738

آخرین اخبار بورس کالا

گزارشات پر بازدید