فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

پیش‌نیازهای خروج بانک‌ها از بنگاهداری

محبوبه مغانی: توسعه فعالیت بانک‌ها در زمینه بنگاهداری و تمایل آنها برای تشکیل و تاسیس شرکت‌های جدید، سبب شده تا با افزایش سهم آنها در بنگاهداری و رسیدن این سهم به 51 درصد، بانک‌ها از فعالیت اصلی خود یعنی بانکداری و اعطای تسهیلات دور بمانند.

 افزایش ارزش شرکت‌های بانک‌ها در اقتصاد ایران و رسیدن آن به 266 هزار میلیارد ریال هشداری شد برای بانک مرکزی، بر این اساس بود که نهاد ناظر بر بانک‌ها برای احیای فعالیت بانکداری این نهادهای پولی و مالی آنها را به کاهش مالکیت خود در بنگاهداری ملزم کرد؛ دستوری که به مذاق این بازیگران بازار پول خوش نیامد و از سوی دیگر در شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه، منجر به نگرانی فعالان بازار ثانویه شد، از آن جهت که آیا بازار سرمایه خروج بانک‌ها از شرکت‌های فعال خود در این بازار را بر‌می‌تابد. بر این اساس بود که تلاش شد تا طی گفت‌وگویی با مالک بهمنش به‌عنوان کارشناس ارشد بانکی به بررسی «تاثیرات خروج بانک‌ها از بنگاهداری» 
پرداخته شود.
وی در این گفت‌وگو ابتدا بر چند نکته تاکید کرد و گفت: بانک‌ها کماکان بانکدار هستند نه بنگاهدار، به‌علاوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تابع ضابطه قانونی است، دیگر اینکه تا جایی که بنده مطلع هستم بانک مرکزی دستوری مبنی بر عدم فعالیت بانک‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری نداشته است. وی افزود: بانک‌ها و مدیران آنها و کارکنان بانک‌ها برآمده از همین نظام و همین مملکت هستند و بی‌تردید رویدادهای مثبت و منفی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی به فوریت آنها را تحت تاثیر قرار داده و بعضا آسیب می‌زند؛ بنابراین، نباید بانک‌ها را تافته‌های جدابافته از کل کشور فرض کرد. 
به گفته بهمنش سوال این است که آیا به واقع، واگذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها می‌تواند مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شود؟ جواب این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که از ابتدا، ایجاد اینگونه شرکت‌ها غیر از شرکت‌های ابزاری خاص، عموما در جهت توسعه اقتصادی کشور بوده است، باید بگوییم اگر شرکت‌ها به حدی از بلوغ و رشد رسیده‌اند که توجیه‌دار بودنشان برای بازار اثبات شده باشد؛ بالطبع در دست بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های اولیه نیز می‌توانند در همان جهت ادامه فعالیت دهند. به عبارتی موضوع را از منظر بنگاه و صنعت باید بررسی کرد نه سهامدار و مالک. 
به گفته این کارشناس بانکی این مفهوم که تصور کنیم بانک‌ها دائما در حال معامله سهام هستند و دائما شرکت ایجاد می‌کنند و شرکت می‌خرند و... صحیح نیست. بانک‌ها عموما وارث برخی تکالیف‌ و برخی سرمایه‌گذاری‌ها هستند. به علاوه در صورت نیاز، ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیازمند گذر از صدها خوان است. واقعیت این است که قریب به اتفاق شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای کمک به تولید و اشتغال و توسعه کشور ایجاد شده‌اند. بر این اساس لازم است ابتدا یک دسته بندی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها را بپذیریم (یا طرح کنیم) تا بهتر بتوانیم به نتیجه مناسب و موثر دست یابیم. 
به تعبیر وی در حال حاضر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از انواع زیر تشکیل شده‌اند؛ در شركت هاي ابزاری که بانک‌ها عموما به‌منظور گسترش خدمات بانکی ایجاد کرده‌اند شامل شرکت‌های صرافی، لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه، بانک مرکزی با لحاظ برخی محدودیت‌های جزئی دیگر اجازه داده است که یک بانک تا 49 درصد سهام یک شرکت ابزاری را دارا باشد؛ گرچه بسته به حجم سرمایه و منابع درگیر، این درصد بعضا باید تقلیل هم یابد. 
بهمنششركت‌هایي که در اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصي سازي به بانک‌ها واگذار شده‌اند را دسته دوم این طبقه‌بندی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی ابتدا راسا مبادرت به عرضه سهام این‌گونه شرکت‌ها کرد و در صورت نبودن مشتری از بخش خصوصی همان سهام و اموال به یک بانک بابت رد دیون منتقل شده اعلام کرد: قریب به 34 درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در پایان سال 1392 از این جنس هستند که هم قابل توجه است و هم در جای خودش قابل تامل. 
این کارشناس بانکی از تكاليف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی يا بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس مقتضيات زماني که به بانك‌ها تكليف شده 
به عنوان دیگر فعالیت بانک‌ها نام برد و گفت: از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های انفورماتیکی، شرکت ساماندهی و وصول مطالبات و شرکت اعتبارسنجی مشتریان اشاره کرد که به دلایل مختلف مالکیت و حتی مدیریت آنها توسط بخش خصوصی، مناسب تشخیص داده نشده است؛ به‌علاوه شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت نیشکر و موارد مشابه به جهت مسائل کارگری و تولیدی گرچه از جنس دیگرند ولی در زمره همین طبقه‌بندی قرار دارند.
به گفته وی برخی شرکت‌ها که از ابتدا در راستای سیاست‌های دولت و کمک به توسعه، تولید و اشتغال‌زایی و در قالب یک طرح، توسط یک یا چند بانک ایجاد شده‌اند و با تلاش و برنامه ریزی‌های لازم، اکنون سود ده شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان یکی از منابع درآمدی بانک تلقی شوند نیز در ترکیب شرکت‌های بانک‌ها وجود دارند. 
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به اینکه تشخیص دست اندرکاران اعم از دولت و... آیا در جهت رونق تولید بوده است یا نه؟ گفت: بررسی دقیق شرکت‌هایی که در مالکیت بانک‌ها هستند نشان می‌دهد دولت‌ها عموما در جهت توسعه و تولید مبادرت به این سرمایه‌گذاری‌ها کرده‌اند. بهمنش ادامه داد: تکلیف درباره شرکت‌هایی که بابت رد دیون به بانک‌ها داده شده‌اند متفاوت است. 
وی خاطرنشان کرد: اگر ضعف و نقصی از حیث توسعه و تولید در سایر بخش‌ها وجود دارد، بانک‌ها هم به سهم خود در این مشکلات هم تاثیرگذارند و هم تاثیرپذیر. نکته دیگر اینکه چون بانک‌ها در حال حاضر سرمایه‌گذاری حائز اهمیت جدیدی ندارند باید بگوییم خروج از این شرایط تاثیری بر موضوع ندارد. خلاصه کلام اینکه چنانچه بخش خصوصی رغبتی به خرید و سرمایه‌گذاری در این قبیل شرکت‌ها داشته باشد می‌توان به سایر عوامل هم امیدوار بود مهم این است که در حال حاضر چنین زمینه‌ای مشاهده نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خروج بانک‌ها از بحث بنگاهداری در مدت تعیین شده امکان‌پذیر است، توضیح داد: بانک مرکزی با وقوف کامل نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و... به درستی، خواهان خروج بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حد مقرر در دستورالعمل مربوطه ظرف یک دوره سه ساله شده است. قطعا اجرای این رویداد در یک دوره یکساله نه به صلاح است و نه ممکن، بلکه باید امیدوار باشیم این مهم طی دوره سه ساله مورد نظر بانک مرکزی عملیاتی شود که بنده اجرای این امر را به دلیل شرایط کلی حاکم بر تولید و سرمایه‌گذاری سخت می‌بینم. 
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه اعتقاد دارم مشکلات مترتب بر واگذاری‌های غیر‌کارشناسی و ضرب‌الاجلی فراوان خواهد بود پیشنهاد کرد بررسی بی‌طرفانه‌ای پیرامون مزایده‌هایی که بانک‌ها برای واگذاری سهام و اموال خود برگزار می‌کنند صورت گیرد در آن صورت روشن می‌شود چنانچه بانک‌ها بدون در نظر داشتن شرایط بازار و... مبادرت به عرضه عمومی شرکت‌های تابعه کنند از آن طرف با برخوردهای به حق نهادهای نظارتی از حیث رعایت صرفه و صلاح دولت و سهامداران و نیز ضوابط قانونی مواجه خواهند شد.
به عقیده وی برای اجرایی شدن این ماموریت وجود ارکان تاثیرگذار از جمله عزم بانک‌ها برای واگذاری، وجود مشتری واجد صلاحیت، وجود فضای مناسب کسب و کار (اعم از نقدینگی، زمینه‌های اقتصادی،بازار و...) و حمایت‌های دولت و نهادهای نظارتی در جهت پیشبرد موضوع ضروری است و بر همین اساس مادامی که سه رکن دیگر به‌طور جدی و هم‌آوا فراهم نباشد بانک‌ها به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. 
بهمنش همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر خروج بانک‌ها بر بودجه این گروه اعلام کرد: چنانچه همه عوامل تاثیرگذار بر سود‌دهی بانک‌ها فراهم باشد و مطالبات فراوان بانک‌ها به حیطه وصول درآید و نرخ سپرده و سود تسهیلات تابعی از (یا هماهنگ با )سایر عوامل تاثیرگذار باشد، آنگاه می‌توان پیرامون سایر عوامل، قضاوت نسبتا درستی داشت. 
به گفته وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمینار بانکداری اسلامی به نکته ظریفی اشاره داشت و آن اینکه مادامی که بانک‌ها به منابع درآمدی جایگزینی دست نیافته‌اند به ناچار به همین روال ادامه فعالیت خواهند داد، بنابراین تردیدی ندارم که ایشان هم از دغدغه‌های موجود درخصوص مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های
 بانک‌ها آگاهند. 
وی افزود: خوب است ابتدا بررسی جامعی درخصوص نقش شرکت‌های بانک‌ها در تحقق بودجه آنها به عمل آید، پس بررسی شود که چه بخشی از ناکامی بانک‌ها در تحقق بودجه سایر بخش‌ها در حیطه اختیار و مسوولیت آنها بوده و چه بخشی اصولا خارج از کنترل‌شان بوده است. در آن صورت می‌توان دریافت که برای خارج شدن شرکت‌های بانک‌ها از ترکیب دارایی آنها باید با تامل و بررسی دقیق‌تری گام برداشت. 
بهمنش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکارهای کوتاه‌مدتی همچون شوک تقاضا از طریق عملکرد بانک‌ها می‌تواند به رونق بازار سرمایه منجر شود، درحالی که این اقدام برخلاف تصمیمات اخیر برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری است، گفت: باید عرض کنم واگذاری‌های بی‌قاعده و بدون مطالعه تلاطم بازار سرمایه را بیشتر و مشکلات را مضاعف می‌کند. فرض کنید در شرایطی که بازار سرمایه نیاز به حمایت حداکثری دارد و دلسوزان و دست‌اندرکاران در اندیشه خروج از این وضعیتند بانک‌ها هم مبادرت به عرضه سهام شرکت‌ها کنند که بسیاری از آنها خود در زمره ناشر و شرکت‌های بورسی‌اند. 
وی با تاکید بر این نکته که ماموریت اصلی بانک‌ها، بانکداری است و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها فرع بر عملیات آنها است و این فعالیت به هیچ عنوان نباید سایر عملیات بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: همان عزمی که روزی بانک‌ها را ترغیب به ایجاد برخی شرکت‌ها کرد، اکنون باید به کمک بانک‌ها آمده و زمینه‌های لازم را برای خروج بانک‌ها از این ماموریت فراهم کند و این رویداد باید با جامع‌نگری باشد که احیانا نتیجه عکس ندهد. همچنین بانک‌ها را از همه جهت از تجهیز و تخصیص منابع گرفته تا نظام انگیزشی و بهره‌وری و جذب و... بانک بدانیم و کمک کنیم که بتوانند با لحاظ اصول کلی حاکم بر بانکداری اسلامی اداره شوند. 
بهمنش در نهایت به ذکر چند نکته مهم در این زمینه پرداخت و افزود: اولا تعداد پرونده‌هایی که برای مدیران بانک‌ها بابت واگذاری‌های شرکت‌ها تشکیل شده است به‌مراتب بیشتر از مواردی است که بابت عدم اقدام در زمینه واگذاری تشکیل شده است. 
ثانیا کمتر واگذاری بدون مقاومت مقامات محلی و بعضا نمایندگان مجلس – که قطعا دغدغه اشتغال و تولید دارند- وجود دارد.
ثالثا همان‌گونه که بانک‌ها مواجه با دستورها و ابلاغیه‌ها و توصیه‌های مربوط به خروج از شرکت‌داری هستند باید کسی یا نهادی یا دستگاهی باشد که بخش خصوصی را ترغیب به خرید بنگاه کند که این ترغیب نیازمند ابزار و لوازمی است که باید فراهم شود.

بانک مرکزی

 
467 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در اخبار
کد خبر: 8403

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید