فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

ارجاع پروانه بهره‌برداری دوقلوهای سنگ‌آهنی

در حالی که موضوع حقوق دولتی30 درصدی معادن سنگ‌آهن این روزها مبحث اصلی محافل بورسی شده و سهام این شرکت‌ها را به دلیل پرداخت هزینه‌های سنگین به دولت تحت تاثیر قرار داده است، در شروع هفته جاری دیوان عدالت اداری رای مهمی را در این خصوص صادر کرد که بر اساس آن پرداخت بهره مالکانه شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو تا روشن شدن نتیجه بررسی‌ها برای ارجاع پروانه‌ این دو شرکت موقتا متوقف شد.

 اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و در میانه‌های هفته جاری سهامداران سنگ‌آهنی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های سنگ‌آهنی و حذف یا تعدیل بهره مالکانه شدند. 
روز گذشته نیز وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص دو معدن مهم سنگ‌آهن کشور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری این معادن شد. طیب‌نیا در این نامه آورده است؛ «تحمیل هر‌گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه
 است.»
طیب‌نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت‌های صنعتی – معدنی چادرملو و گل‌گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است. 
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت‌های مزبور از پروانه بهره‌برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده مساله‌ای که منجر شد تا قیمت‌گذاری سهام آنها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت‌های مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی‌های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی‌های مشهود، نامشهود و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارت خانه‌ها و شرکت‌های وابسته ممنوع است.
در این میان، طیب نیا به اقدام مغایر با قوانین و مقررات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری‌های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه‌های مزبور به نام این شرکت‌ها تمدید نشده و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2 و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب‌نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت‌ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره‌برداری به آنان به میان آمده است. بر این اساس، رئیس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور، به بیان مغایرت‌های بندهای 2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند 2 عنوان کرده است: با توجه به اینکه هر دو شرکت (گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی‌سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده‌اند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا‌وجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید درخصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ اینکه هر دو شرکت در جریان خصوصی‌سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره‌برداری، قیمت‌گذاری و واگذار شده‌اند، بنابراین عدم تمدید پروانه به نام این شرکت‌ها پس از واگذاری (به‌رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالطبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت‌ها است. رئیس شورای عالی بورس با توجه به‌مغایرت‌های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 (ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق‌جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران 
شد.
درخواست وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی است که در اواسط هفته سهامداران صنعت سنگ‌آهن در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری خواستار لغو بهره مالکانه 30 درصدی از فروش شدند. 
سهامداران خرد شرکت‌های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه ٣٠درصدی در بهمن ٩٢ تاکنون شاهد افت حدود٦٠درصدی قیمت سهام خود بوده‌اند، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و اینکه وی باید خود شخصا به مهم‌ترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر 
کند.
سهامداران صنعت سنگ‌آهن توضیح داده‌اند که سهام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر در سال‌های ١٣٨١و ١٣٨٢ از طریق بورس اوراق‌بهادار به‌صورت عمومی عرضه و خصوصی شده‌اند و در سال ٨٥ با توجه به عملکرد مناسب این شرکت‌ها، دولت تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند، بنابراین هیات ‌وزیران مقرر کرد معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد. 
این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما به فرض صحت، به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار
 نکند.
 اما ایمیدرو با استناد به مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی‌سازی‌های قبلی گرفت و پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده ٢٠ قانون معادن، پروانه بهره‌برداری آنها را ابطال و در نهایت به نام خود صادر کرد.

سنگ آهن

356 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در اخبار
کد خبر: 8527

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید