فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

شفافیت پتروشیمی و پالایشی ها

زهرا رحیمی: روز گذشته خبری در رابطه با مصوبات جدید کمیته ثبات بازار سرمایه درخصوص صنایع پتروشیمی و پالایشی منتشر شد.

 این کمیته که حدود یک ماه قبل و با هدف رفع مشکلات و ابهامات از صنایع مختلف بازار سرمایه تشکیل شد، در ادامه تصمیمات خود درخصوص صنایع پالایش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تصمیماتی اتخاذ کرده است. این کمیته پیش‌تر نیز در راستای رفع ابهام از صنعت پالایشی، تعیین مهلت 5 ساله برای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را تصویب کرده بود. در این مصوبات بر موارد مهم و اساسی در دو صنعت پتروشیمی و پالایشی تاکید شده است. 

 

شفاف سازی
 

 

نرخ خوراک به‌عنوان اساسی‌ترین مساله حوزه صنعت پتروشیمی از جلسات ابتدایی این کمیته مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس دیروز در 4 بند مصوباتی در مورد این نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و 4 بند دیگر در رابطه با رفع ابهامات گروه‌های پالایشی اعلام شد که به شرح زیر است: 
1- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نمایند، به گونه‌‌ای که مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی شورای نگهبان، اجرایی شود.
2- مطالبات قطعی شده شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازی بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال‌های قبل از 91، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتر یا تسویه می‌شود. 
3- در اجرای صحیح مفاد مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه یک درصد عوارض آلایندگی از شرکت‌های پتروشیمی که موفق به اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست شده‌اند، اقدام خواهد کرد.
4- بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه، به‌صورت ریالی محاسبه و دریافت می‌شود.
درخصوص صنعت پالایش فرآورده‌های نفتی نیز در جلسات این کمیته تصمیم‌هایی اتخاذ شده است تا ابهامات را درخصوص این صنعت به حداقل برساند؛ این مصوبات نیز در ادامه می‌آید:
1- متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها است، توسط وزارت نفت حداکثر 10 روز پس از پایان هرماه به‌صورت علی‌الحساب و پس از 30 روز از تاریخ اعلام علی‌الحساب، به‌صورت قطعی به پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود.
2- برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده‌های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه‌های تحویل و تحول فرآورده‌ها و ثبت حساب‌ها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه‌ها است.
3- فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های ویژه تولیدی شرکت‌های پالایشی (به جز 5 فرآورده‌ اصلی و سوخت هوایی) به شرط تعیین تکلیف بدهی آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می‌تواند رأسا توسط شرکت‌های پالایشی انجام شود.
4- برای تامین منابع ارزی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی شرکت‌های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.
در راستای انتشار مصوبات این کمیته، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در گفت‌وگو با «سنا» به تشریح جزئیاتی از این مصوبات پرداخت. محمودرضا خواجه نصیری در رابطه با تصمیماتی که در جلسات کمیته ثبات بازار سرمایه اتخاذ شد، گفت‌: خط‌مشی‌های اصلی که در کمیته ثبات مطرح شد و مورد تایید و تاکید قرار گرفت؛ این بود که در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها به حقوق سهامداران خصوصی و همچنین فرآیند خصوصی‌سازی احترام گذاشته شود و در تصمیمات همواره سعی شود تا سود‌آوری شرکت‌ها تحت تاثیر تصمیماتی که در اختیار شرکت‌ها نیست، قرار نگیرد.
وی تاکید کرد: در این صورت به منافع سهامداران حقوقی هم در تصمیم‌هایی که در حوزه دولت اتخاذ می‌شود، توجه خواهد شد. 
وی افزود: به همین دلیل علاوه بر رئیس سازمان بورس که به‌صورت جدی پیگیر تشکیل این کمیته و جلسات آن بودند، معاونان وزارتخانه‌های تاثیرگذار در حوزه صنایع بورسی، مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حوزه معاون اول رئیس‌جمهور نیز با اهتمام ویژه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنایع، در جلسات کمیته 
حضور یافتند.
وی ادامه داد: در جلسات اولیه سعی شد تا تصمیمات حول مسائل مهم و اساسی که صنعت و بازار سرمایه بیشتر با آن درگیر بود، برگزار شود. از همین‌رو وضعیت شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و همچنین شرکت‌های سنگ‌آهنی مورد بحث قرار گرفت.
خواجه‌نصیری ابراز کرد: در حوزه پالایشی‌ها، کیفی‌سازی و نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی بر اساس ضوابط کیفی‌سازی بود مطرح شد که نتیجه آن، مصوبه‌ای بود که در هیات وزیران به تصویب رسید و مهلت 5 ساله برای کیفی‌سازی تعیین شد تا شرکت‌ها در این زمینه با مشکلی مواجه نباشند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: در کمیته ثبات همچنین سایر مواردی که در حوزه پالایشگاهی‌ها مطرح بود، مانند تعاملات فیمابین شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، بحث قیمت‌گذاری، بحث مربوط به ثبت معاملات در زمان تحویل در دیواره خروجی پالایشگاه‌ها، امکان فروش فرآورده‌های اصلی توسط خود شرکت‌ها در بازار آزاد و مسائلی از این دست که اختلافات فیمابین بود؛ در قالب مصوبه تعیین شد.
خواجه نصیری با اشاره به حوزه صنعت پتروشیمی گفت: در این زمینه با توجه به تصویب قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که در شورای نگهبان هم نهایی و ابلاغ شد، موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نرخ خوراک را برای همیشه در حوزه پتروشیمی حل می‌کند. همچنین مقرر شد دولت مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز را تا آخر سال 93 پرداخت کنند، بنابراین آن بخشی که سازمان خدمات حمایت کشاورزی باید پرداخت کند، به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
وی افزود: همچنین تعیین نرخ ریالی مبادلات مالی بین پتروشیمی‌ها و دولت که درخواست پتروشیمی‌ها بود، مصوب شد. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی درخواست داشتند تا مبنای ریال جایگزین دلار در مبادلات مالی باشد که با این موضوع هم موافقت شد.  مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس به موضوعات دیگر کمیته ثبات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بحث درخصوص شرکت‌های سنگ‌آهنی، مشکل پروانه بهره‌برداری معادن بود که طبق شواهد و مقررات در زمان واگذاری شرکت‌ها در بورس این شرکت‌ها دارای پروانه بهره‌برداری بودند، اما بعدها پروانه بهره‌برداری در زمان مورد نظر تمدید نشد و پروانه‌های بهره‌برداری به ایمیدرو منتقل شد که در این خصوص نیز تاکنون در جلسات کمیته ثبات، بحث‌های مفصلی انجام شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، در صورتی که پروانه‌های بهره‌برداری به شرکت‌های معدنی بازگردانده شود، این شرکت‌ها نیازی به پرداخت حق انتفاع ندارند و طبق قانون معادن، صرفا موظف به پرداخت حقوق دولتی خواهند بود که این موضوع، علاوه بر تاثیر مثبتی که بر اثر تعدیل مبالغ پرداختی توسط شرکت‌های سنگ‌آهنی دارد، موجب حذف یکی از ریسک‌های سیستماتیک بازار خواهد شد، زیرا رقم حقوق دولتی در قانون معادن درج شده و این قانون دائمی است و با تصویب سالانه قانون بودجه، این رقم تغییری نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته ثبات کماکان جلسه دارد؛ این در حالی است که از دیگر موضوعاتی که در جلسات آتی کمیته مطرح و تاکید خواهد شد، پیدا کردن راهکارهایی برای پرداخت مطالبات دولت برای شرکت‌های مرتبط با صنعت برق است تا حتی‌الامکان راهکاری برای پرداخت یا تهاتر و تسویه مطالبات این شرکت‌ها پیدا شود

 
519 بازدید
رای دادن به این مورد
( 1 رای )
منتشر شده در اخبار
کد خبر: 8544

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید